عملية إطلاق نار في بالتيمور الأمريكية توقع 5 جرحى

أصيب 5 أشخاص بجروح في حادث إطلاق نار قرب جامعة في بالتيمور، وفق ما أفادت الشرطة في المدينة الواقعة على الساحل الشرقي للولايات المتحدة.

وقال مفوّض شرطة بالتيمور ريتشارد وورلي إن إطلاق النار وقع فجر الأربعاء في حرم جامعة مورغن ستايت، بحسب فرانس برس.

وأوضح أن 5 أشخاص تراوح أعمارهم بين 18 و22 عاما أصيبوا بجروح، لكن حياتهم خارج دائرة الخطر.

وأشار قائد شرطة الجامعة لانس هاتشر إلى أن أربعة هم من الطلاب.

وكانت الجامعة حضّت الطلاب وأفراد عائلاتهم على البقاء بمنأى عن منطقة الحادث والاحتماء، كما تمّ إغلاق الحرم الجامعي لدى الإبلاغ عن وجود مطلق للنار، قبل أن يتمّ رفع القيود مع انتهاء الحادثة، وفق السلطات.

إلا أن الحصص الدراسية المقررة، الأربعاء، تم إلغاؤها، وفق المصدر نفسه.

ولم يتمّ الإعلان عن توقيف أي شخص.

وتعدّ جامعة مورغن ستايت حوالي 9 آلاف طالب وغالبية طلابها تقليديا من السود.

وغالبا ما تحصل حوادث إطلاق نار في الولايات المتحدة حيث تنتشر الأسلحة الفردية بأعداد تفوق التعداد السكاني في ظل سهولة اقتنائها.

ويمتلك ثلث البالغين الأمريكيين سلاحا ناريا واحدا على الأقل، ويعيش حوالي نصف البالغين في منزل يحتوي على سلاح ناري.

انتشار حوادث إطلاق النار 

وتكثر حوادث إطلاق النار في الولايات المتّحدة التي يكفل دستورها للمواطنين الحق في حيازة أسلحة نارية.    

وفي الشهور الأخيرة سجلت حوادث عدة كان أكثرها دموية ذلك الذي شهدته مدرسة ابتدائية في يوفالدي ومستشفى في أوكلاهوما ومتجر في بوفالو وكنيسة بنيويورك أسفرت عن مقتل العشرات.

وأظهر استطلاع نُشر حديثا أن 62 % من الأمريكيين يؤيدون حظرا على مستوى البلاد على البنادق نصف الآلية، و81 % يدعمون فرض تحقق أعلى على خلفية جميع مشتري الأسلحة.   

وأسفرت حوادث إطلاق النار الجماعية في الولايات المتحدة الأمريكية عن مقتل 18,574 شخصاً في عام 2022، بما في ذلك 10,300 حالة انتحار، وفقا لمنظمة "غان فايولنس آركايفز" التي ترصد عمليات إطلاق النار في كل أنحاء البلاد.

قضية حيازة الأسلحة

وتعد قضية حيازة وحمل الأشخاص سلاحاً في الولايات المتحدة الأمريكية، واحدة من القضايا التي يختلف حولها الحزبان الرئيسيان في البلاد، بل ويتخذانها سنداً في الدعاية الانتخابية، ما بين الديمقراطيين الذين يطالبون بإعادة النظر في أمر امتلاك السلاح للجميع، ويريدون اقتصاره على الولايات المكونة للاتحاد الأمريكي، والجمهوريين الذين يرون امتلاك السلاح حقاً دستورياً، بل يعتبرونه هُوية أمريكية.

ويقدَّر عدد الأسلحة النارية المتاحة للمدنيين الأمريكيين بأكثر من 393 مليون سلاح، يستحوذ عليها 40% من السكان فقط، وتتسبب في أكثر من 40 ألف حالة قتل سنوياً.

وفي يونيو 2022، وقع الرئيس بايدن أول تشريع مهم لسلامة الأسلحة يتم تمريره في الكونغرس منذ ثلاثة عقود. 

وشمل القانون حوافز للولايات لتمرير قوانين الإشعار الأحمر، وتوسيع القوانين القائمة التي تمنع المدانين بالعنف الأسري من امتلاك سلاح وتوسيع إجراءات فحص الخلفية لمن تتراوح أعمارهم بين 18 و21 عاما. 

لكن الكونغرس لم يمرر قوانين تتعلق بقيود أكبر على شراء الأسلحة في ظل معارضة الجمهوريين ونشاط لوبي السلاح القوي في الضغط على المشرعين لتعزيز مصالحهم.

وبتوقيع الرئيس على المشروع أصبح قانونا، في خطوة تأتي في إطار إصلاحات هي الأقوى منذ نحو ثلاثين عاما على صعيد تدابير الأمان الخاصة بحيازة وحمل السلاح في الولايات المتحدة.